بالإضافة إلى إعادة هيكلة حقوق الملكية وفقا لليبرالية الكلاسيكية، يهدف هذا البرنامج إلى إرساء أسس فلسفية واجتماعية متينة للملكية الخاصة كحق فردي غير قابل للتفاوض وشرط أساسي لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والازدهار. 

تعتبر الملكية الخاصة مسألة ثانوية في القانون المصري. فالمادة 32 من الدستور تنص على أن: "الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب". وفي حين أن المادة 34 من الدستور تنص على أنه"لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون"، فإن القانون 10/1990 بشأن مصادرة الملكية الخاصة للمنفعة العامة يعطي الحكومة سلطة تعريف أي شيء كمنفعة عامة (المادة2). علاوة على ذلك، فإن انتهاكات القطاعين العام والخاص للملكية الخاصة شائعة في ظل قانون مدني معقد ومتناقض ونظام قضائي بطيء وغير فعال. وفي حين أن حماية الملكية الفكرية شهدت تحسنا كبيرا بعد صدور القانون 82/2002، فإن نقص الروادع القانونية وعدم الاكتراث العام تجعل القانون غير فعال في كثير من الحالات، وخاصة فيما يتعلق بالوقاية من قرصنة حق المؤلف في مجال البرمجيات والترفيه القائم على الحاسوب.

بالإضافة إلى إعادة هيكلة حقوق الملكية وفقا لليبرالية الكلاسيكية، يهدف هذا البرنامج إلى إرساء أسس فلسفية واجتماعية متينة للملكية الخاصة كحق فردي غير قابل للتفاوض وشرط أساسي لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والازدهار. 

بالنسبة لليبراليين الكلاسيكيين، تعتبر حرية التجمع والتنظيم مسألة في منتهى الأهمية، حيث أنها توفر المساحة التي تسمح للأفراد لأن ينظموا أنفسهم لتحقيق أهدافهم المشتركة دون اللجوء لسلطة الدولة القسرية. وتشتهر مصر بعدد من القوانين سيئة السمعة في مجالات تنظيم الجمعيات، النقابات المهنية والعمالية، وحق التجمع السلمي، ومن ثم فإن هذا المشروع يسعى لإلغاء أو تعديل هذه القوانين بما يضمن حرية التجمع والتنظيم في مداها الأقصى.

يعيش المصريون تحت واحدة من البيئات القانونية الأكثر تقييدا عندما يتعلق الأمر بحرية التجمع والتنظيم. فالدستور يحمي هذه الحريات لكن ضمن "حدود القانون"، والتي هي في الواقع بالغة الضيق. القانون 10/1914 بشأن التجمهر يستخدم صياغات غامضة يمكن أن تفسر لجعل أي تجمع لخمسة أشخاص أو أكثر تجمعا غير مشروع. القوانين 100/1993 و12/1995، في شأن النقابات المهنية والعمالية، تؤسس لنظام كوربوراتي يحظر التعددية النقابية، في حين تضع جميع الاتحادات والنقابات تحت السيطرة المباشرة للحكومة. القانون 84/2002 بشأن الجمعيات الأهلية يعطي الحكومة الحق في رفض تأسيس الجمعيات والمؤسسات، والإشراف على أنشطتها بل وحلها نهائيا. في الوقت نفسه، فإن القانون 40/1977 بشأن تنظيم الأحزاب السياسية يعطي السلطة لمنع قيام أحزاب سياسية، والإشراف على العديد من أنشطتها، وتجميدها مؤقتا والشروع في حلها إلى لجنة مؤلفة من مسؤولين حكوميين و "مستقلين" يعينهم جميعا رئيس الجمهورية.

الهدف الوحيد من هذا البرنامج هو إلغاء أو تعديل هذه القوانين وما شابهها لضمان أقصى قدر من الحماية لحرية التجمع والتنظيم كمكون رئيسي للحرية الفردية. 

حرية التعبير ليست فقط مكونا أساسيا من الحرية الفردية، ولكن أيضا شرط ضروري لاستدامة لجميع الحريات الأخرى، لأنها الوسيلة الوحيدة الممكنة للتأثير على خيارات الآخرين دون إكراه. ومن ثم فإن مسارنا للعمل القانوني في هذه القضية بسيط للغاية: اقتراح إلغاء جميع القوانين التي تنظم حرية التعبير والضمير والرأي والإبداع الفني، باستثناء المسائل المتعلقة بحماية القصر.

حرية التعبير ليست فقط مكونا أساسيا من الحرية الفردية، ولكن أيضا شرط ضروري لاستدامة لجميع الحريات الأخرى، لأنها الوسيلة الوحيدة الممكنة للتأثير على خيارات الآخرين دون إكراه. في مصر، في حين أن الدولة تحتفظ بالسيطرة على جميع أشكال التعبير، على استحياء في بعض الأحيان ولكن غالبا بشكل صارخ، فإن المشكلة الأكبر هي أن هناك عدد قليل جدا – إن وجد - أي أنصار حقيقيين لحرية التعبير. فدعاة حرية التعبير "الليبراليين" في كثير من الأحيان يوجهون اللوم للدولة لسماحها بخطابات دينية تقوض الوحدة الوطنية، في حين أن المصري العادي يعتقد أن من واجب الحكومة بشكل قطعي حظر أدنى اعتداء على الأخلاق أو الدين ومعاقبة المعتدين.

ومع ذلك، لا نحتاج إلى قائمة أمثلة محددة من القيود القانونية على حرية التعبير في مصر، فمسارنا للعمل القانوني في هذه القضية واضح من البداية: اقتراح إلغاء جميع القوانين التي تنظم حرية التعبير والضمير والرأي والإبداع الفني، باستثناء المسائل المتعلقة بحماية القصر. هذا لا يعني أننا لا نبالى شخصيا بانتهاك الأخلاق العامة، ولكننا نعتقد أنه ينبغي التصدي لهذه الانتهاكات من خلال النشاط الاجتماعي، وليس بالقانون. لذلك، ولكي يحقق هذا البرنامج أي نجاح، يجب ألا يشير فقط إلى أساليب ملائمة للتصدي للآراء المعارضة دون اللجوء إلى التشريع، ولكن أيضا إيضاح التفوق الأخلاقي والعملي لهذه الأساليب. 

يعد إصلاح الإدارة العامة في مصر عنصرا أساسيا من مقاربتنا القانونية لسببين رئيسيين. الأول، هاجس المصريين بالفساد الإداري، معتبرينه السبب الرئيسي لكافة مآسيهم. ومن ثم فسوف يكون لدينا حجة قوية لمصلحة دولة الحد الأدنى إذا عرضت على أنها حل للفساد من وجهة نظر إدارية. الثاني، دولة أصغر تعني وظائف وخدمات أقل ترعاها الحكومة، واستحداث بدائل عملية يتطلب تحليلا شاملا للجوانب الإدارية للدور الحالي للحكومة.

يعد إصلاح الإدارة العامة في مصر عنصرا أساسيا من مقاربتنا القانونية لسببين رئيسيين. الأول، هاجس المصريين بالفساد الإداري، معتبرينه السبب الرئيسي لكافة مآسيهم. ومن ثم فسوف يكون لدينا حجة قوية لمصلحة دولة الحد الأدنى إذا عرضت على أنها حل للفساد من وجهة نظر إدارية. الثاني، دولة أصغر تعني وظائف وخدمات أقل ترعاها الحكومة، واستحداث بدائل عملية يتطلب تحليلا شاملا للجوانب الإدارية للدور الحالي للحكومة.

يسعى هذا البرنامج إلى تشريح إدارة الحكومة على مستويين؛ الأول أفقيا، من خلال النظر في توزيع الحقائب الحكومية على الوزارات والأجهزة المركزية، والثاني رأسيا، من خلال النظر في التوزيع الجغرافي للسلطات الحكومية على المحليات. ومن ثم سنشرع في تقديم تقييم شامل للإدارة العامة على أساس الكفاءة ووفقا لتوصيات البرامج الأخرى القانونية والاقتصادية. والخطوة الأخيرة هي تقديم خطاب عام شامل بشأن الإصلاح الإداري، مسترشدين في ذلك بفكرة أن الحد الأدنى للدولة يعني الحد الأدنى من الفساد. 

سيادة القانون تقف على ركيزتين أساسيتين: نظام قضائي عادل وفعال وموقف عام من الثقة في القانون واحترامه. وحتى عندما تعجز السلطة التنفيذية في الحكومة عن فرض القانون، إما عمدا أو نتيجة لعدم الكفاءة، فإن مزيجا من الإشراف القضائي واليقظة العامة عادة ما يكفي لإعادة الأمور إلى نصابها.

سيادة القانون تقف على ركيزتين أساسيتين: نظام قضائي عادل وفعال وموقف عام من الثقة في القانون واحترامه. وحتى عندما تعجز السلطة التنفيذية في الحكومة عن فرض القانون، إما عمدا أو نتيجة لعدم الكفاءة، فإن مزيجا من الإشراف القضائي واليقظة العامة عادة ما يكفي لإعادة الأمور إلى نصابها.

ولذلك، فإن برنامجنا لسيادة القانون يتبع مسارين متوازيين. أولا، سوف نعيد النظر في البنية القانونية للنظام القضائي المصري، واقتراح الاصلاحات التي من شأنها ضمان استقلال ونزاهة القضاء وسرعة معقولة لإجراءات التقاضي والمساواة أمام القانون. الثانية، وذلك بالتعاون مع البرامج الأخرى، وسوف نسعى إلى تبسيط القوانين واللوائح سواء من الناحية المفاهيمية أو اللغوية. وفيما نمضي قدما مع مسائل قانونية معينة، سنعمل على شرح المفاهيم والأساس المنطقي والهدف من أي قانون بعينه، وضمان أقصى قدر من الوضوح وسهولة الفهم بالنسبة لمعظم المصريين.